الحريري: لإصدار الحكم بحق المجرم سماحة سريعا

اكد أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري انه "في الزمن الصعب، كان من الصعب أن تبقى الجامعة اللبنانية رمزا لوحدة اللبنانيين، لكنها بقيت بإرادة أساتذتها الذين تحدوا كل الصعاب، وأناروا بمعرفتهم وحكمتهم دروب العلم أمام شباب لبنان، وأكدوا لنا جميعا وللرئيس الشهيد رفيق الحريري تحديدا، أن رهانه أن تكون الجامعة اللبنانية جامعة لكل الوطن لكل اللبنانيين، كان رهانا في مكانه".

الحريري وخلال حفل تكريم لاساتذة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - شعبة الدبية لفت ان "كل ما نقوم به محكوم بإنقاذ لبنان تحت سقف المصلحة الوطنية، فيما البعض محكوم بالتبعية للاملاءات الخارجية، تحت سقف المصلحة الإيرانية التي تدفعه إلى تعطيل الاستحقاقات الداخلية والإمعان في التورط بالحروب المذهبية، والغرق في الوحول السورية واستعداء الدول العربية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية".

وأردف: "في كل مرة كنا نحاول جاهدين العمل على لملمة شمل اللبنانيين، كان الشريك في الوطن وكما في كل مرة، يعمل على ارتكاب أفعال من شأنها تهديد وحدة لبنان ومستقبله، لافتا "أنتم تعلمون أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة مفصلية إقليمية خطرة، مرحلة تشهد إنقساما سياسيا في الداخل ومعارك وجودية في الخارج، وفي كل مرة كنا نحذر من مغبة جر البلد الى إضرابات سياسية، لكوننا نعلم سلفا مخاطر الاضرابات تلك وإرتداداتها على لبنان واللبنانيين، إلا أن الفريق الآخر كان وكما كل مرة، يتهمنا بإصطفاف سياسي لا يتآلف مع حقيقة عملنا وتضحياتنا، والحقيقة الواضحة ان هذا الفريق نفسه يغلب منطق الاجرام والتنكيل في مواجهة منطق سيادة القانون والمحاسبة".

وتابع: "نعم، إن مجرما ارهابيا تآمر مع دولة اجنبية ومخابراتها على قتل وتنكيل واغتيال لبنانيين، خرج من السجن في ذروة التوتر الاقليمي الذي تنعكس مفاعيله على الساحة اللبنانية، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الجهاز المسؤول عن معاقبة خائن ومجرم، بدلا من إنزال أقصى العقوبات به وفقا لقانون العقوبات اللبناني، صفح عنه واخلى سبيله، لم نفهم بعد كيف يحق لمحكمة تمييز تنظر بمدى قانونية قرار صادر عن المحكمة الدائمة العسكرية بفعل طعن النيابة العامة العسكرية، أن تبت بطلب اخلاء سبيل، أي أن تتخذ قرارا إجرائيا قبل البت بالأساس القانوني لدعوى جزائية تتعلق باعتداء على امن الدولة الداخلي اللبناني".

وقال: "أنتم تنظرون اليوم الى قاض ومحكمة اعتديا على القانون وعلى الجسم القضائي وعلى السيادة وعلى الامن الداخلي وعلى حرية كل لبناني. مخطئ من يظن أن هذه المؤامرة على اللبنانيين هي وليدة تعليل محكمة أو اعتماد آلية في تطبيق نص قانوني. لقد بدأت المؤامرة على هذا البلد، وفي هذا الملف تحديدا منذ ان تم الادعاء على المجرم سماحة بمواد لا تتلاءم في كليتها مع الافعال الجرمية المرتكبة، مما اتاح بالنتيجة للمحكمة العسكرية الدائمة امكانية اصدار حكم مخفف بحق خائن ومجرم، الامر الذي أدى بدوره أمس الى "فتوى" إخلاء سبيله".

وختم: "إننا لن نقف مكتوفي الايدي امام اغتصاب صارخ للسلطة القضائية وحقوق الشعب اللبناني. لذلك نطالب اليوم بإصدار الحكم في قضية المجرم سماحة سريعا، وبتغيير ضباط محكمة التمييز العسكرية قبل ذلك، وبمشروع قانون يحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالعسكريين فقط، وبناء على ذلك سيكون لنا في الايام المقبلة موقفا تبعا للتطورات اللاحقة، ولن نسكت"

Select

Select

Select