الوكالة الوطنية للاعلام

فياض: بعض القوى الإقليمية غير جاهزة للتسويات

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض فيه ان "إعلان النظام السعودي عن إعدام الشيخ نمر النمر، هذا الرجل المسالم، الذي لا ذنب له سوى أنه يطالب باحترام حقوق الإنسان في السعودية، وبإيقاف سياسات التمييز على الأساس المذهبي، وبالمساواة بين المواطنين، يكشف أن السعودية هي البؤرة الأكثر قتامة، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهي التي تشكل مصدرا أساسيا في تصدير الفكر التكفيري الإرهابي، وموردا ماليا في تغذية الجماعات الإرهابية التكفيرية، ومصدرا أساسيا في تغذية الصراعات المذهبية وتفاقمها على المستوى الإقليمي، وهي التي تعمل بكد، لإدامة أمد الصراعات القائمة في المنطقة، والتي تعبر عن نفسها بهذه الأزمات، التي تعصف بعدد من البلدان العربية"، سائلا "لمصلحة من، ومن أجل من، هذا الإيغال بالعنف والحروب والتوترات وتعميق الانقسامات والفوارق والتصدعات داخل المجتمعات العربية؟ وما هي النتيجة التي ستترتب على هذه الممارسات؟.

وأمل في لقاء تكريميا لمندوبي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة في منتجع "أكاسيا" اقامه اتحاد بلديات جبل عامل في بلدة مجدل سلم الجنوبية أن "يكون العام 2016 عام الحلول على الصعيد اللبناني"، شارحا أن "الوضع على المستوى الإقليمي لا يؤشر إلى إمكانية حصول تسويات، فيما يتعلق بالأزمات القائمة، ولا نتوقع بأن لحظة التسوية قد حانت على المستوى الإقليمي، مما يعني أن حال الصراعات والاضطرابات الأمنية والعسكرية، التي تحيط بالوضع اللبناني، ستستمر على ما يبدو لفترة من الزمن"، لافتا إلى أن "هناك مبادرات سياسية نشطة في سبيل البحث عن تسويات في الملف السوري واليمني والعراقي، ولكن على الرغم من ذلك، لا يبدو أن بعض القوى على المستوى الإقليمي جاهزة، كي تدخل في تسويات حقيقية للأزمة في سوريا أو في مناطق أخرى".

وشدد على "ضرورة معالجة الملفات السياسية اللبنانية"، معتبرا أنها "حاجة لا تخفى على أحد، ومن المفترض أن تشكل أرضية مشتركة لدى اللبنانيين"، لافتا "نحن تعاطينا مع ملف الشغور الرئاسي منذ الأصل على قاعدة أنه فرصة يجب أن تتم الاستفادة منها من أجل نقل البلد إلى مناخ سياسي مختلف، يساعد على وضع حد للأزمات التي تعصف بلبنان منذ العام 2005 ولغاية الآن، كما أن هناك حاجة ماسة أيضا، لتفعيل العمل الحكومي على قاعدة الالتزام بالآلية التوافقية، التي اتفق عليها بمجلس الوزراء، بعيد تشكيل هذه الحكومة، كما أن هناك حاجة ماسة لعودة جلسات الهيئة العامة لجلسات المجلس النيابي للانعقاد، لأن هناك عددا كبيرا من الاقتراحات ومشاريع القوانين، التي يحتاجها المواطن اللبناني ينبغي أن تقر، مع العلم أننا كنا ولا زلنا نأخذ بعين الاعتبار حساسية الموقف بفعل الشغور السياسي، الأمر الذي يملي الاقتصار في ذلك على تشريع الضرورة، مع العلم أن وجهة نظرنا الدستورية تقول إنه لا يوجد هناك شيء اسمه تشريع الضرورة".

Select