"ليبانون ديبايت"

مع اقتراب إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي طلبتها الحكومة لتصحيح الرواتب والأجور, دعا تجمع العسكريين المتقاعدين إلى التأهّب لمواكبة التحركات المطلبية للدفاع عن حقوقهم, على اعتبار أن إقرار سلسلة في المدى القريب أمر مستحيل.

في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد جورج نادر, أن "المعنيين منذ ثلاثة أشهر, قدّموا لنا منحة بقيمة 3 رواتب إضافية, على أساس أنه في شهر حزيران سيصبح هناك سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام, تشمل الأسلاك المدنية والعسكرية, بالتقاعد وفي الخدمة الفعلية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال نادر: "مع اقتراب إنتهاء المدّة, ليس لدى التجمّع ثقة بأن هذه السلسلة ستقرّ وذلك لعدة أسباب, فالحكومة هي من يجب أن تعد بهذا المشروع, والمجلس النيابي بدوره يقوم بدراسته, إلا أنه في ظل الظروف الراهنة لا إمكانية لذلك, حتى أن وزير المالية صرّح يوم أمس بأن ليس هناك إمكانية لسلسلة جديدة لأن ميزانية الدولة لا تحتمل ذلك".

وكشف عن أن "التجمّع أعدّ مشروع قانون لسلسلة رتب ورواتب سيتم عرضه على كافة النواب, كي يتبنّوه, ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب".

وأشار إلى أن "مشروع الرتب والرواتب طويل الأمد, ولن يتم تنفيذه في المدى القريب, لذلك يصرّ التجمّع على رفح الأدنى للأجور في القطاع العام وللعسكريين في الخدمة الفعلية الأمر الذي ينعكس حتماً على المتقاعدين, إذ أن العسكري المتقاعد يتقاضى 85% من قيمة راتب العسكري في الخدمة الفعلية".

ولفت إلى أن "التجمّع سيتحرّك في حال لم يلمس أي تطور إيجابي من قبل السلطة, لا سيّما إنه لم يتم رفع الحد الأدنى للأجور في المدى القريب على اعتبار أن إقرار سلسلة جديدة مستحيلة حالياً".

وأكّد نادر, أن "التحركات ستكون كبيرة, فالغضب كبير جداً, وقد نقدم مجدداً إلى منح إنعقاد أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء, إضافة إلى إقفال معابر, والمرافق العامة وغيرها, فالأمور مفتوحة على كل الإحتمالات".