"ليبانون ديبايت"
تطورات صادمة تشهدها قضية "التيكتوكرز " أو ما يعرف بقضية استدراج قصّر واغتصابهم وتصوريهم، التي شغلت الرأي العام اللبناني منذ الأسبوع الماضي، حيث تكرّ سبحة الموقوفين والتي كان آخرها حتى اليوم توقيف أحد المحامين في الشمال خالد.م للاشتباه بضلوعه في القضية بعد أن كان موكّلاً لقاصرين موقوفين في القضية.
وكان كتب على حسابه على "X" منذ أيام: "بصفتي موكل عن القاصرين سراج اكتورك ومحمد الحمالي بواسطة أوليائهم, ولما كان بعض الأشخاص يتناقلون أخبار عن الموكلان بأنهم جزء من عصابة, وحقيقة الأمر هي أن التحقيق لم يختتم بعد ولم يصدر أي قرار بشأنهم وهم بكل الأحوال قصار وضحايا و إن كان هنالك من عصابة فالموكلان هم أول ضحاياها ونأمل اختتام التحقيق بأسرع وقت لبيان الحقيقة, كما نحذّر أي شخص كان شهر أو قد يشهر بالموكلان القاصران و ينشر أخبار ملفقة وتسريبات من التحقيق, أننا سنلاحقه قانونياً بجرم القدح والذم والتشهير وخرق سرية التحقيق".
وأكد مصدر مطّلع في نقابة محامي الشمال لـ "ليبانون ديبايت", أن النقابة لم تتبلّغ حتى الساعة بموضوع التوقيف، ولكنها شدّدت على أن ملاحقة أي محام يحتاج إلى إذن النقابة إلا في حالة "الجرم المشهود" فيمكن توقيفه بدون العودة إلى النقابة.
أما عن الإجراءات التي ستتخذها النقابة فتؤكد المصادر أنها سمعت بما حصل وبأنه تم توقيف المحامي المذكور وقد حاولت النقابة التواصل معه إلا أن خطّه كان مقفلاً، لكنها تؤكد أنها لم تتبلّغ أي شيئ رسمياً بعد، والإجراءات يمكن الحديث عنها بعد تبلّغ النقابة بالأمر.
وعلى مقلب التحقيقات, فقد أكّدت مصادر قضائية أنه تم توقيف 9 أشخاص حتى اليوم في هذا الملف الذي وصفته بالمتشعّب والكبير جداً، وأن التوقيفات تتم في مختلف المناطق اللبنانية وأن ملف التحقيق في بيروت تمّ ضمه إلى ملف التحقيق في جبل لبنان برئاسة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون والمحامي العام في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني.
وأشارت المصادر, إلى صدور إشارة لتوقيف أحد المحامين المتورطين في هذا الملف.
كما عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن النيابة العامة في جبل لبنان تتواصل مع الإنتربول بخصوص إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المتورطين في عصابة استدراج القصّر واغتصابهم وتصوير أفلام لهم وترويجها.
|
