صدر عن مجلس ادارة نقابة المستشفيات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه برئاسة النقيب سليمان هارون، بيان جاء فيه: "بحث في زيادة الكلفة الاستشفائية خلال الأشهر القليلة الماضية والناتجة عن الزيادات المتتالية على الأجور حيث تضاعفت مرات عدة وتضاعفت معها اشتراكات الضمان الاجتماعي، إعتماد سعر صرف الدولارعلى 89500 ل.ل. في المعاملات والرسوم والضريبة على القيمة المضافة والجمارك وانعكاسات هذا الأمر على كل السلع ومنها المستلزمات الطبية اضافة الى ارتفاع فاتورة تعرفة الكهرباء بشكل جنوني والإرتفاع الكبير في كلفة صيانة المعدات الطبية وقطع الغيار".

واضاف البيان، "هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، والقى بثقله على المستشفيات، إضافة الى انه عليها تسديد كل هذه التكاليف نقدا، في الوقت الذي عليها إنتظار اشهر عدة لقبض مستحقاتها بإستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة".

وأردف، "نقدّر الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، ولكن الجميع يبقى مقيّدا بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من اموال، علماً ان التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في احسن الأحوال نسبة 75 ممّا كانت عليه قبل سنة 2019".

وتابع، "ترى النقابة أنه من واجبها التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين: عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الإنتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها، و بالتالي، عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة، تعثّر البعض الآخر ماليا مما سيؤدي حتما الى التدني في مستوى الخدمات المطلوبة".

وختم مطالبا بـ "ايجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، وبأن تؤمّن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة"، لافتا الى ان "النقابة قد أعدّت دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها على المسؤولين لمناقشتها وايجاد السبل المصحّحة للوضع بالتعاون بيننا جميعاً".