"ليبانون ديبايت"

هل سيحرك الدعم الأوروبي بمليار يورو عجلة الإقتصاد اللبناني ويخفف من الضغط على الليرة ويؤمن مورداً إضافياً للخزينة بالعملة الصعبة؟ وما هي آليات صرف هذه الأموال؟ وما هي احتمالات عدم هدر هذا الدعم غير المشروط في قنوات المحاصصة والمحسوبيات التي باتت علنيةً؟ أسئلة مطروحة في الشارع اللبناني ولكن من دون اية إجابات واضحة في ضوء معلومات متداولة عن عدم وصول أي يورو إلى الخزينة العامة.

يناقش أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة هذه التساؤلات، ويعرض ل "ليبانون ديبايت"، تفاصيل صرف الهبة الأوروبية التي تصدّرت اهتمامات الأوساط السياسية كما الشعبية ولكن ليس الإقتصادية او المالية، فيكشف بالدرجة الأولى عن أنها لن تكون عبارة عن أموال نقدية تصل مباشرة إلى لبنان وإلى خزينة الدولة، معيداً ذلك إلى إدراك الإتحاد الأوروبي لكل تفاصيل الإدارة السياسية للأموال والهبات والقروض على مدى العقود الماضية، في ظل الهدر والفساد بنسبة مرتفعة، ولذلك فهي ستُصرف للبنان على شكل خدمات في كل المجالات بمعنى أن الإتحاد الأوروبي سيقوم بتمويل بعض المشاريع الإنمائية والمتعلقة بالبنى التحتية.

لكن هذا الدعم الأوروبي، لن يبقى بمعزل عن المحاصصة، يستدرك الدكتور عجاقة الذي يوضح أن المحاصصة ستدخل في كيفية توزيع المشاريع على المناطق كافةً.

وعليه، وفي المطلق، يقول الدكتور عجاقة إن عنوان الهبة الأوروبية، هو تقديم المساعدة للبنان على تمرير المرحلة الإقتصادية الصعبة، أي لن تكون لها أي تداعيات إقتصادية مباشرة كتحقيق نسبة من النمو أو النهضة أو حتى الحركة، بل ستحقق نوعاً من الإستمرارية لبعض الخدمات الأساسية وأبرزها الصحة والتعليم إضافة إلى دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأمّا الجهة التي ستكون لها "حصة الأسد" من المليار يورو، فيؤكد الدكتور عجاقة أن النسبة الكبيرة من من الدعم الصحي والتربوي ستكون للنازحين السوريين، أي أن الأموال لن تكون للبنانيين فقط.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة وفق عجاقة، إلى أن مليار دولار شهرياً تُصرف على الإستيراد في لبنان، وفي العام 2023 تجاوزت كلفة فاتورة الإستيراد المليار دولار في الشهر، وبالتالي فان مليار يورو موزعة على 4 سنوات أي 250 مليون يورو في العام، لن يكون لها أي تأثير على حركة الإقتصاد بل ستساعد على النمو.

وعن التأثير على المستوى المالي، فيكشف الدكتور عجاقة أنه من المعلوم أن هبةً بمليار يورو، ستخفف الضغط قليلاً على لبنان مالياً، إلاّ أن علامة الإستفهام الكبيرة المطروحة هنا، هي ما إذا كانت هذه الهبة مخصصة للبنان من ضمن صفقة سياسية، فهذا يعني أنه لن يتمّ تصنيف لبنان وإدراجه على اللائحة الرمادية، وفي الوقت نفسه لن يتم إدراج أي من "المعنيين" على لائحة العقوبات الأوروبية.