"ليبانون ديبايت"

هل تنجح جرعة الدعم المالي بمليار يورو "غير مشروطة" للبنان بوقف نزيف الهجرة غير الشرعية للسوريين النازحين من الشواطىء اللبنانية الشمالية نحو قبرص ومنها إلى دول أوروبية؟ لا يبدو أن هذا الدعم سيحقق الحلول السريعة لهذه الأزمة بل ربما قد يدفع نحو زيادة حركة هجرتهم نحو الدول الأوروبية ولو بعد حينـ على أساس أن الهدف اللبناني هو إعادتهم إلى بلادهم وهو ما لم تلحظه المواقف الأوروبية التي سيكرسها مؤتمر بروكسل المرتقب حول ملف النزوح السوري.

ومن هذه الزاوية يقارب المدير التنفيذي ل"ملتقى التأثير المدني" زياد الصائغ، المبادرة الأوروبية الأخيرة، إذ يرى أن "لا جديد في المليار يورو على ثلاثة سنوات، إذ في الأساس يتلقّى لبنان مساعدات مماثلة من من الإتحاد الأوروبي، وما عبّرت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، في بيروت، يخاطب معركة انتخابات الإتحاد الأوروبي البرلمانية، أي الصراع القائم بين اليمين الوسط الذي تمثله واليمين المتطرّف الذي يواجهها، وتحديداً في أزمتي اللجوء والهجرة". "

أمّا عن موقف حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، من الدعم الأوروبي المالي، فيقول الصائغ في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت" إن "من كان يتوقّع مقاربة أخرى من منظومة الأمر الواقع فهو واهم أو ساذج، لأن ما تقوم به هذه المنظومة هو إطالة عمر قبضتها الحديدية الفاسدة على لبنان والإمعان في تدمير الحوكمة السليمة، وضرب السياسات العامة، ويلاقيها في ذلك خطاب شعبوي إستنفاري".

ولذا فإن الصائغ يكشف أنه "بدلاً من طرح سياسة عامة متكاملة على الوفد الأوروبي ـ القبرصي المشترك بأرفع تمثيل، ويكون أساسها ديبلوماسية العودة، إنساقت منظومة الأمر الواقع للتهليل للمساعدات، خصوصاً أنها تحتاج لجرعة مالية بعدما صرفت حتى مدخرات لبنان المستحقة له في البنك الدولي".

وإذ يؤكد الصائغ على أن "الإتحاد الأوروبي ارتكب خطيئة بضخ أموال مساعدات في منظومة تحالف المافيا ـ الميليشيا"، يضيف :" لا أميل إلى المنطق القائم بالرشوة، فلبنان يحتاج دعماً لا سيما للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لكن السؤال يبقى في تحديد الجهة التي ستراقب عملية صرف هذه المساعدات، وحديثي هنا، عن تلك المساعدات خارج ما هو موجّه منها للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ألم يتعلّم الإتحاد الأوروبي؟".

وعن نجاح الدعم المالي في الحد من هجرة السوريين إلى قبرص، يؤكد الصائغ أن "لبنان يواجه خيانة دستورية وتواطؤ مريب، وتفكيكاً لأي سياسة عامة ترتبط بأمن لبنان القومي من ناحية وأمان شعبه الإنساني من ناحية أخرى، والإتحاد الأوروبي للأسف ما زال يقارب العوارض وليس المسبّبات، وفي قناعتي أن قوارب الهجرة غير الشرعية ستزيد، إذ أن المسألة تتعلق بالإبتزاز السياسي في ظل تعثّر الحل في سوريا".