قالت منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان، امس الثلاثاء، إن السلطات السعودية أصدرت حكما بحق مدربة اللياقة البدنية الناشطة في مجال حقوق المرأة، مناهل العتيبي، 29 عاما، بالسجن 11 عاما، في جلسة سرية في التاسع من كانون الثاني الماضي.

واعتبرت المنظمتان أن هذا القرار يتناقض مع حديث المملكة عن الإصلاح وتمكين المرأة.

وكشفت وثيقة رسمية سعودية عن الحكم في رد البعثة الدائمة للمملكة في جنيف على استفسار المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن وضع المواطنتين مناهل العتيبي وفوزية العتيبي خلال جلسة حقوق الإنسان التي انعقدت في الأول من كانون الاول الماضي.

واشتمل الرد المؤرخ بالخامس والعشرين من كانون الاول الماضي على تفاصيل بشأن القبض على مناهل العتيبي والحكم الصادر بحقها.

وذكرت السلطات أن "قوانين المملكة تكفل احترام مبدأ أصل براءة المتهم وأنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية بحق أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بارتكابه أمرا محظورا شرعا أو قانونا بعد محاكمة تقضي وفقا للمقتضى الشرعي".

لكنّ منظمتي العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان قالتا إنه "حُكم على مناهل العتيبي في جلسة استماع سرية أمام محكمة مكافحة الإرهاب "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، ولكن لم يتم الكشف عن القرار إلا بعد أسابيع في الرد الرسمي للحكومة السعودية على الأمم المتحدة".

وقالت السلطات إنه جرى القبض على مناهل العتيبي في 16 كانون الثاني 2022 وإيقافها في سجن النساء بمدينة الرياض بموجب مذكرة توقيف تم تمديدها "لاتهامها بارتكاب جرائم إرهابية".

وأضافت أنه تم إبلاغ مناهل العتيبي بأسباب إيقافها وبحقوقها القانونية وأخذ توقيعها على علمها بذلك.

وذكرت أن النيابة العامة أحالت أوراقها إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهام لها بالجرائم المسندة إليها بناء على أدلة كافية منها اعترافاتها أمام القضاء ومحاضر القبض والتفتيش والتقارير الفنية، وأنها حضرت جلسات محاكماتها ومحاميها الذي عينته باختيارها وعلى نفقة الدولة بناء على طلبها، كما حضر المدعي العام وممثلين من هيئة حقوق الإنسان.

وأضافت أنه صدر بحقها حكم ابتدائي خاضع للاستئناف في التاسع من كانون الاول 2024 بالسجن 11 عاما "لثبوت إدانتها بارتكاب جرائم إرهابية".

وقالت السلطات السعودية أن العتيبي أدينت بارتكاب "جرائم إرهابية" لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير أو بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن لم يتضمن الرد الذي كتب في 14 صفحة الاتهامات التي على أساسها قررت المحكمة سجنها 11 عاما.

كما لم يتضمن الرد أي حديث عن وضع فوزية العتيبي شقيقة مناهل، رغم استفسار الأمم المتحدة عنها أيضا.

و امس الثلاثاء، ووصفت منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان إدانة العتيبي بارتكاب جرائم إرهابية بأنه أمر "سخيف".

وذكر بيان المنظمتين أنه "وفقًا للبعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في جنيف، أُدينت مناهل العتيبي بارتكاب "جرائم إرهابية" سخيفة بموجب المادتين 43 و44 من قانون مكافحة الإرهاب الصارم في المملكة، والذي يجرم "أي شخص ينشئ أو يطلق أو يستخدم موقعا أو برنامجا على الحاسوب أو على جهاز إلكتروني أو نشر معلومات عن صناعة أجهزة حارقة أو متفجرات أو أي أجهزة أخرى تستخدم في الجرائم الإرهابية"، وكذلك "أي شخص يبث أو يبث بأي وسيلة كانت" "نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو نحو ذلك بقصد ارتكاب جريمة إرهابية".

وأشارت المنظمتان إلى أن "اعتقال العتيبي كان لأسباب تتعلق فقط باختيارها للملابس والتعبير عن آرائها عبر الإنترنت، بما في ذلك دعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية، ونشر مقاطع فيديو لها وهي ترتدي "ملابس غير محتشمة"، والذهاب إلى المحلات التجارية دون ارتداء العباءة".

وكانت وكالة فرانس برس قد قالت سابقا إنها اطلعت على وثائق المحكمة التي اتهمت مناهل العتيبي بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع".

ومناهل لاعبة ملاكمة ومحبة للسفر كان يتابعها على منصة "أكس" أكثر من 55 ألف شخص.

وقالت المنظمتان إن عائلة العتيبي لم تتمكن من الوصول إلى وثائق المحكمة أو الأدلة المقدمة ضدها.

واعتبرتا أن "إدانة مناهل والحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما ظلم مروع وقاس".

وقالتا: "منذ لحظة اعتقالها، أخضعتها السلطات السعودية لسلسلة لا هوادة فيها من الانتهاكات، بدءًا من الاحتجاز غير القانوني بسبب دعمها لحقوق المرأة، وصولاً إلى الاختفاء القسري لأكثر من خمسة أشهر أثناء استجوابها سراً ومحاكمتها والحكم عليها وتعرضها للضرب المتكرر من قبل السلطات وآخرين في السجن".

وقالت بيسان فقيه، مديرة الحملات المعنية بالمملكة العربية السعودية في منظمة العفو الدولية: "بهذا الحكم، كشفت السلطات السعودية عن خواء إصلاحاتها التي روجت لها كثيرا في مجال حقوق المرأة في السنوات الأخيرة، وأظهرت التزامها المخيف بإسكات المعارضة السلمية".

وتواجه شقيقتها فوزية العتيبي التي يتابعها 2.5 مليون شخص على تطبيق "سناب شات" اتهامات مماثلة، لكنها تمكنت من مغادرة البلاد قبيل توقيفها ومن ثم السفر والاستقرار في أسكتلندا حيث حصلت على لجوء سياسي، بعد استدعائها للاستجواب في عام 2022، بحسب المنظمتين.

وتقبع 52 امرأة على الأقل في السجون السعودية، وهن من بين 122 امرأة على الأقل تم اعتقالهن منذ 2015، في قضايا مرتبطة بحرية الرأي من بينهن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب المحكومة بالسجن 27 عاما، بحسب تقرير للمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين.

ومنذ وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في 2017، رُفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، وكذلك القوانين التي تتطلب الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وارتداء العباءة السوداء، وبات بوسع النساء راهنا الخروج بدون غطاء للرأس.

لكن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان يشككون في مدى عمق الإصلاحات فعليا، مشددين أن النساء وقعن في شرك حملة اعتقالات أوسع استهدفت منتقدي الحكومة.

وطالبت منظمتا العفو الدولية والقسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية امس الثلاثاء بالإفراج الفوري عن مناهل العتيبي وجميع المعتقلين حاليا في المملكة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.