بعد اتهامات أدت إلى وقف تمويلها، أعلنت الأمم المتحدة أنها أغلقت أو علقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات حماس في 7 تشرين الأول.

وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أن مكتب الرقابة الداخلية "حقق مع 19 موظفا في الأونروا"، وهم أول 12 موظفا اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني وتم "إنهاء" عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقا.

في ما يتعلق بالموظفين الاثني عشر "تم إغلاق قضية واحدة، لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظف"، وتم "تعليق ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق".

أما في ما يخص الموظفين السبعة الآخرين فتم "تعليق إحدى القضايا لحين تلقي أدلة إضافية"، بحسب مكتب المتحدث.

وفي المجمل، لا يزال 14 موظفا قيد التحقيق.

وأضاف المصدر نفسه أن المحققين زاروا إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات ومن المقرر إجراء زيارة أخرى في أيار. وكانت هذه المناقشات "بناءة" و"ساعدت في تقدم التحقيقات".

وقد أدت هذه الاتهامات إلى اضطرابات في نشاط الأونروا وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.

تأتي هذه الإعلانات بعد أيام قليلة من الكشف عن تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة حول "حياد" الأونروا في غزة.

وخلص التحقيق الذي أنجزه خبراء تحت إشراف وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة تعاني من "مشاكل تتّصل بالحياد" السياسي لكن إسرائيل لم تقدم بعد "دليلا" على الروابط المزعومة لموظفين معينين.

كما شدد التقرير أيضا على أن "الأونروا لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية" للاجئين الفلسطينيين في غزة وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للأونروا. وقد استأنفت دول عدة التمويل منذ ذلك الحين، لكن ليس من بينها الولايات المتحدة الحليف الأبرز لإسرائيل.

ويعمل في الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة.