"ليبانون ديبايت"

يراوح المشهد السياسي مكانه منذ الشغور الرئاسي، حيث لا زالت الأزمات تتراكم مع استمرار الأطراف كافة بالوقوف خلف السواتر التي استحدثتها في هذا الملف تحديداً, ومن هذا المنطلق لا يعول المراقبون كثيراً على زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت يوم السبت والتي تقتصر برأيهم على الموضوع الجنوبي وتحديدالورقة الفرنسية المعدلة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار, يلفت الكاتب والمحلّل السياسي غسان ريفي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى باريس حيث بحث مع الرئيس ايمانويل ماكرون في أربع ملفات: ملف دعم الجيش اللبناني ودعمه، ملف النازحين، ملف الجنوب والقرار 1701، والملف الرئاسي.

وإذ يرى أنه بلا شك الملف الرئاسي معرقل ومعطّل ومعقّد بشكل بدأ من خلاله اليأس يتسّرب إلى أعضاء اللجنة الخماسية، ويرجّح أن تكون زيارة وزير الخارجية الفرنسية إلى بيروت يوم السبت محصورة بموضوع الجنوب والورقة المعدلة التي قدمتها فرنسا بهذا الخصوص.

ويذكّر بأن لبنان لا زال في هذا الإطار على موقفه ومستعد لتطبيق الـ1701 ولكن بشرط أن يكون تطبيقاً متوازناً بين لبنان وإسرائيل لجهة الإنسحاب من الأراضي المحتلة ووقف الخروقات.

ويرى أن الزيارة ستتمحور حول هذا الأمر وطبعاً لن تكون الزيارة بعيدة عن موضوع دعم الجيش خصوصاً أن الرئيس الفرنسي أبلغ الرئيس ميقاتي بأن هناك مليار دولار كدعم للجيش اللبناني من الإتحاد الاوروبي، كما أن البحث لن يكون بعيداً عن مناقشة مؤتمر دعم الجيش الذي كانت فرنسا بصدد تنظيمة قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية لإفشاله بسبب الخلافات التي كانت تعصف بين البلدين.

وبخصوص الموضوع الرئاسي فإن الملف أصبح فضفاضاً بانتظار ما ستؤول إليه الإتصالات خلال هذا الأسبوع حيث يرجح أن اللجنة الخماسية في حال فشلت في الوصول إلى حل نهاية الأسبوع الحالي فإنها ستأخذ فترة استراحة على أن يلي ذلك، تفعيل للعمل عبر رفع مستوى التمثيل إلى درجة وزراء الخارجية أو الموفدين الرئاسيين من قبل هذه الدول، لأن من شأن ذلك أن يكون له ضغط أكبر على الأطراف اللبنانية.

ووفق ذلك فإن كتلة الإعتدال الوطني ستعلّق المبادرة ولن تنعيها بانتظار أن يرتفع مستوى التمثيل في اللجنة الخماسية لتبدأ بجولة جديدة.

اما موضوع الجنوب وإرسال الجيش فقد أبلغ الرئيس ميقاتي الرئيس ماكرون بأن الدولة اللبنانية لا تمانع وكذلك المقاومة لتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.