"ليبانون ديبايت"

تراجع الحديث عن وثيقة بكركي الوطنية، على الأقل في الأوساط السياسية المعنية، علماً أن هذه الوثيقة لا تزال تخضع حتى الساعة للنقاش والبحث سواء على المستوى الروحي أو على المستوى السياسي. لكن تناقض القراءات "المسبقة" لهذه الوثيقة، استوقفت وزيراً سابقاً، إذ رأى فيها رسالةً، تكرر ثوابت بكركي الوطنية وليس المسيحية طالما أنها تندرج تحت راية العيش المشترك بين كل الطوائف اللبنانية، وذلك بعيداً عن أية تكهنات مسبقة تعمل على تأطير هذه الوثيقة في الإطار المسيحي.

وبرأي الوزير السابق، فإن الوثيقة، ما زالت تخضع لاتجاهات متناقضة وأحياناً تجاذبات، حول المضمون السياسي فقط فيما البنود المتعلقة بالإقتصاد أو الدستور أو المؤسسات الدستورية، ولكنه يكشف ل"ليبانون ديبايت"، بأن بكركي لا تستهدف فقط المجتمع المسيحي بل هي تريد تخطي حدود هذا المجتمع، قبل أن تتطور حالة التباعد وتُترجم إلى واقع يرمي بثقله على كل اللبنانيين ومن كل الطوائف.

وعن موقع الإستحقاقات الدستورية وفي مقدمها الإستحقاق الرئاسي، فيقول الوزير السابق إنه يندرج في الأولويات، وذلك بهدف إبقائه داخل الساحة اللبنانية ومن ضمن المجلس النيابي، واستباق أي دخول خارجي على خطّ انتخاب رئيس الجمهورية، الذي قد ينتج عن تقاطع خارجي تسعى الدول صاحبة المبادرات، إلى ترجمته في لبنان، ومن دون أن يكون للإرادة اللبنانية أي دور.

لكن ما تقدم لا يعني بالضرورة أن ما تمّ تسريبه يتطابق مع المعطيات التي لا تزال في إطار عمل اللجنة التي تتولى صياغة الوثيقة وقراءة الملاحظات المقدمة إليها، وبالتالي، يرفض الوزير السابق نفسه كل السيناريوهات المتداولة حول حراك بكركي والتي أتي بعضها من مرجعيات مسيحية، خصوصاً وأن لبنان بكل مكوناته، وليس فقط المكون المسيحي، يواجه أخطر الأزمات الناجمة عن الفراغ الرئاسي وغياب انتظام عمل المؤسسات وما نتج عنه من تداعيات على أكثر من مستوى.