"ليبانون ديبايت"

اتخذت عملية تشكيل الحكومة انعطافة جديدة وسلكت مساراً مختلفاً بعد زيارة رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب لقصر بعبدا اليوم خالي الوفاض من اي مسودة حكومية او اسماء وزراء "مستقلين" و "اختصاصيين" لرسم حكومته المصغّرة، كما كان متوقعاً مع دخول "المهلة الفرنسية" ساعة الصفر والسبب هو الموقف المستجد والمتشدد للرئيس نبيه بري بعدم المشاركة وفشل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اقناعه بتغيير موقفه.

وأشارت أوساط واسعة الاطلاع على عملية التأليف ان "الطارئ على المشهد الحكومي هو "العقدة الشيعية" ومسألة المداورة وتمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال"، وهو امر لم يعد خافياً حتى على الفرنسيين انفسهم، وقابل هذا التشدد الشيعي تشدد سني في مواجهة الهيمنة على عملية التشكيل".

ردّ رئاسة الجمهورية لأديب بحسب الاوساط عينها كان متوقعاً، وهو لم يخرج عن إطار "تذكير الاخير بنصيحة الرئيس عون السابقة له حول ضرورة زيارة رؤساء الكتل والتنسيق معهم، لما في ذلك من تسهيل لمهمته، وهذا ما لم يحصل".

وما دار في كواليس لقاء بعبدا رشح عن "وعد من الرئيس عون بتسهيل مهمة اديب ومساعدته، وهذا الامر ليس التفافاً على الدستور، بل من هو حق لرئيس الجمهورية في اجراء مشاورات والاطلاع على نتائج جولات التشاور، فهو (اي رئيس الجمهورية) من سيوقّع آخر المطاف على التشكيلة الحكومية العتيدة وبذلك يكون شريك اساسي في عملية تشكيل".

وأشارت الاوساط الى "جولة جديدة من المشاورات مع رؤساء أو ممثلين عن الكتل النيابية يجريها الرئيس ميشال عون تبدأ في بعد ظهر اليوم للوصول الى خلاصات واستنتاجات في الملف الحكومي".

وتابعت الاوساط ان "الرئيس عون طالب الرئيس المكلف بتقديم تشكيلة حكومية مع تأمين النصف زائد واحد من عدد النواب لاعطاء الحكومة الثقة وهو مستعد لتوقيعها فوراً".

وبعد أن أصبح "التشاور أمر جدي ومطلوب ويدخل في صلب التشكيل" رأت الاوساط انه "لا بد من التذكير هنا بتصريح ماكرون بحرفيته "تشاور وطني عريض لتأليف حكومة مَهمّة".

وخَلصت الاوساط الى السؤال: "ما هي نتائج هذا التشاور خاصة وان الرئيس المكلف اجرى استشارات نيابية غير الزامية، ولم يتوصل حتى الان الى توليفة!".