"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

في الساعات الماضية، نشطت الوساطات بين منزل الرئيسِ المُكَلَّف حسّان دياب في تلةِ الخياط وفيلّا الوزير جبران باسيل في اللقلوق في محاولةٍ لانهاءِ الخلافِ المُستحكَم حول حقيبةِ الخارجية، إحدى العقد ضمن الحصّةِ المسيحيّةِ في الحكومة، التي وجدَ رئيس "التيّار"، أنّ القرارَ النهائي فيها يعود له وليس للرئيسِ المُكَلَّف، تمامًا كما أسماء الوزراءِ المسيحيين الثمانية من أصلِ تسعة!

صديقُ الطرَفَيْن المهندس والرئيس السّابق لصندوق المهجرين شادي مسعد الذي وردَ اسمه في التشكيلةِ الاولى التي رفَعَها دياب الى رئيسِ الجمهورية ميشال عون كوزيرٍ للدفاعِ وطلبَ الاخير إعادة النظر في العديدِ من الاسماء الواردة فيها، لَعِبَ دورًا أساسيًّا على هذا الخط بعدما تعطَّلَت لغة الـ "واتساب" بين الرجلَيْن، لكن من دون إيجادِ حلٍّ لعقدة الخارجية حتى السّاعة، إذ يسود التعنّت المتبادل مع تمسّكِ الرئيس المُكَلَّف بالوزبر السّابق دميانوس قطار فيما لا "يتزحزح" باسيل عن إسمِ ناصيف حتّي سفير جامعة الدول العربية السّابق لدى باريس وروما والفاتيكان والخبير في مجال العلاقات الدولية والعربية.

وفق المعلومات، فإنّ رئيس الجمهورية كان من المرحّبين بدايةً بضمِّ الحكومة العتيدة قطار للخارجية وزياد بارود للعدل، وقد تبنّى هذا الطرح وقتها وشجَّع عليه، بيد أنّ تأثيرات "باسيل سيندروم" كانت أقوى، إذ فرضَ الرجل في بدايات التفاوض شروطه لناحية الاسماء والحقائب وصولًا الى التمسّكِ بعدّةِ شغله من مساعدين ومستشارين في وزارات كالطاقة والخارجية والاقتصاد.

وقد وصلت سيطرة باسيل على الحصّةِ المسيحيّةِ الى حدِّ الاطاحةِ بـ"اتفاقٍ جنتلمان" كان أُبرِمَ بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية السابق إبّان ترشّح بارود في اللحظة الاخيرة على لائحة التيار الوطني الحر في كسروان - جبيل في الانتخابات النيابية الاخيرة بأنّ خسارة المقعد النيابي سيقابلها "التعويض" عبر التوزير في الحكومة لاحقًا، إلّا أنّ باسيل لم يلتزم بالاتفاق لمرّتَيْن متتاليَتَيْن، مع العلم، أنّ بارود إعتذرَ منذ فترةٍ عن قبول التوزير "منعًا للاحراجِ"، كما تقول أوساطه.

ووفق المعلومات، تنحو عقدة حقيبة الخارجية الى مزيدٍ من التعقيدِ في ظل انزعاجٍ شيعيٍّ حيال هذه المراوحة وقد وصل الأمرُ الى حدِّ ربطِ كلّ من دياب وباسيل مصير الحكومة نفسها بإسم حامل الحقيبة في ظلِّ عدم معارضةٍ من جانب الرئيس المُكَلَّف لإسم ناصيف حتّي، لكنه منذ البداية رفض التخلي عن قطار كوزيرٍ يعمل من ضمن فريق عمل المرحلة المقبلة.

وفيما يبدو أنّ عقدةَ الخارجية، باتت محكومة بمهلةٍ محددةٍ لا تتخطى بداية الاسبوع مع التسليم من جانب الطرفَيْن بأنّ رئيسَ الجمهورية سيكون الحكم، حيث أنّ التعارضَ الكبير في الاتجاهات بين دياب وباسيل يفرض تساؤلات جدية حول سُبلِ التعاون في المرحلةِ المقبلةِ والتي تتطلّب تعاونًا فوق العادة بين الرئيس المُكَلَّف وفريقه الوزاري الموزَّع بين القوى السياسية بحكمِ المُحاصصةِ التي لم تغِب عن مسار التأليف حتى في ظلِّ وجود قرارٍ مسبقٍ من قبل دياب بأن تكونَ متحرّرة من عبءِ الاملاءاتِ السياسيّةِ.

وفي هذا السياق، يبرز معطى واضحٌ في تركيبة الحكومة المقبلة حيث يتبيّن أنه، وبخلافِ المرحلة الاولى في عملية التفاوض التي بَرَزَ خلالها أكثر من إسمٍ يُمثِّل الحَراك والانتفاضة الشعبية (طرح مثلًا جاد شعبان وابراهيم منيمنة...)، تمّ لاحقًا التخلي عن هذه العيّنة من الوزراءِ لأسبابٍ عدّة منها رفض العديد منهم عرض التوزير، ولأن دياب قرَّرَ وضع معايير كثيرة لتأليف الحكومة أبعدت بشكلٍ تلقائيٍّ الوجوه السياسيّة كلّها ووزراء الحكومة الحالية بحيث تمّ حصر الخيارات بوجوهٍ تكنوقراط ومتخصِّصة وفق الآلية الآتية:

عَرَضَ الرئيس المكلف الاسماء على المرجعيات التي لها كتلها داخل البرلمان ويُفترَض أن تمنحَ الثقة للحكومة، وجرى النقاش حولها أو التداول بأسماءٍ أخرى من جانب القوى السياسية تنطبق عليها معايير الكفاءة والتخصّص، وقد نجح الأمرُ مع حركة أمل وحزب الله بنسبةٍ كبيرةٍ لكن الالغام كانت حاضرة في النقاشِ مع باسيل الذي أظهر تشبثًا حول بعض الاسماءِ والحقائبِ.

وبالتالي، رسا شكل الحكومة على معادلةِ "لا وجوه سياسية ولا من الحَراكِ، بل شخصيات متخصّصة في مجال عملها وتتمتع بالكفاءة المطلوبة بحاجة حكمًا الى غطاءٍ من الكتل النيابية حتى تنال الثقة في مجلس النواب"، وفق أوساطِ دياب.

وفي ظلّ واقعِ حَسِم الثنائي الشيعي كما الرئيس المُكَلَّف أسماء المعنيين بتسميتهم من الوزراءِ المسلمين بانتظار حلّ عقدة الخارجية واللمسات الاخيرة على بعضِ الحقائب، فإنّ عين التينة وفق مطلعين، لا تنظر بعين الرضى الى واقعَيْن يحيطان بعمليّةِ التأليفِ: أسلوب تعاطي رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي لا يزال خارج لبنان، مع الواقعِ الحكومي الجديد خصوصًا لناحية عدم التفاعل مع واقعِ مفاتحتهِ ببعضِ الأسماء السُنّة المرشحة للتوزير.

والثاني، اختبار مرحلةٍ مُتجدِّدةٍ في سياق الحرب الباردة بين الرئيس نبيه بري والوزير باسيل في موضوعِ تأليف الحكومة إذ لا يخفي قريبون من رئيسِ مجلس النواب انزعاج الأخير من هيمنةِ وزير الخارجية التي دفعته الى تجاوزِ حدودِ الحلِّ والربطِ في الحصّةِ المسيحيّةِ ليَتَمدَّد ويفرض شروطه في الحصّةِ السُنيّة على أساسِ "الأمر لي" في الوزراء المسيحيين المُشار اليهم سابقًا مع "أخذِ راحته" في محاصرة الرئيس المُكَلَّف.

وفي الوقتِ نفسهِ، تتخوَّف عين التينة جديًا من الذهنيةِ التي سيتمّ التعاطي فيها داخل الحكومة المعنيّة بإقرار سلسلةِ خطواتٍ ماليّة واقتصاديّة على درجةٍ عالية من الاهمية.

أما حزب الله، فيبدو وفق مطلعين، زاهدًا بالملف الحكومي خصوصًا بعد الحدث العراقي الخطير، وهو رغم الانعطافةِ الاقليميّة المصيريّة وخطاب السيّد حسن نصرالله الاقرَب الى خطابِ إعلانِ حربٍ، يُبدي مزيدًا من التسهيل من أجل ولادةٍ آمنةٍ لحكومةٍ يريدها، كما يؤكِّد قريبون منه، سياديّة "خمس نجوم"، وقادرة على مواكبةِ تحديات المرحلة في المنطقة!