"ليبانون ديبايت"

يتوقّف الخبير في مجال الطاقة والبنية التحتية المهندس رفيق الكوسا عند الكلفة التشغيليّة العالية للمحارق، لاسيما عندما يتم حرق نفايات المنازل والتي تتضمّن كمية كبيرة من المياه، الامر الذي يتطلب زيادة كميّة الفيول.

ويذهب الكوسا بعيدًا في انتقاده "لمبدأ" المحرقة من ضمنها العائدة الى بيروت حيث لا يمكن أن تخصع لقاعدة "تدوير الزوايا" انطلاقا من عدم قدرتنا من السيطرة على الانبعاثات السّامة والأضرار الناجمة عن المحارق، لاسيّما في بلد تنعدم فيه الرقابة والإشراف على أبسط الأمور، فكيف بالأحرى على أمر بهذه الخطورة!".

ويُعطي الكوسا أمثلة على المحارق التي تم اغلاقها كالولايات المتحدة حيث تم وقف أكثر من 300 محرقة منذ سنة 1985 كما في فرنسا 200 محرقة.

أما في بريطانيا فهناك حوالى 7 محارق شهدت انفجارات ودمرت بيوت المواطنين القريبة منها وانتشرت الملوثات السامة في الجو ومنها الرماد المتطاير "السمية"، وآخر محرقة اغلقت بعد الانفجار عام 2013.

الكوسا يشير، الى "بلدان كثيرة عمدت الى اغلاق المحارق كبلجيكا الدانمارك ايطاليا المانيا هنغاريا اسبانيا السويد روسيا وغيرها".

ويبدي الكوسا، في حديثه الى "ليبانون ديبايت"، تخوّفه من الاشراف غير الصحيح، حيث نفتقد في لبنان الى المراقبة التي تعدّ ركيزة اساسيّة لأيّ محرقة يمكن انشاؤها. كما أنّ الاستثمار في المحرقة مرتفع، ما يجعلها عنصرًا جاذبًا للمستثمرين على حساب البيئة وصحّة الناس.

ويستغرب، لجوء رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، الى بلدان أخرى من أجل تبرير "مبدأ المحرقة"، اذ يقول أن هناك 159 محرقة في فرنسا وهذا امر صحيح لكنّ الرقم الى انخفاض لا ارتفاع، وسابقًا كان هناك اكثر من 359 محرقة الا ان الدولة عمدت الى اقفال مئتين بعدما اكتشفت اسباب التلوث.

الكوسا يشير، الى أنّ هناك موادا في المحارق كنفايات الحدائق والورق والبلاستيك لها قيمة كبيرة ويمكن استعمالها كمواد خام عوض استخدامها كمواد فيول للمحارق، مؤكدا أن المحارق وبحسب البنك الدولي هي أغلى حل لمعالجة النفايات من ناحية الانشاء والتشغيل والصيانة المكلف.

ويحذر في المقابل من الرماد المتطاير أو ما يعرف بال Fly ash وهي مواد سامة وتثير المخاوف اذ وبحسب الوكالة الاميركية لحماية البيئة فان حرق النفايات الطبية والمنزلية هي المصدر الرئيسي لانبعاثات الديوكسين، مشيرا الى ان "السير" بمحرقة في لبنان يتعارض مع اتفاقية ستوكهولهم التي صدق عليه البرلمان اللبناني عام 2002 والتي تقر بأن "جميع محارق النفايات تشكل مصادر اساسية للديوكسين وهي مواد مسرطنة وتعهدت الحكومات على الغاء هذه المواد الخطرة واللجوء الى وسائل بديلة لادارة النفايات والتي تحول دون انتاجها بحلول سنة 2025".

ويؤكد الكوسا، ان "وزارة البيئة تملك دراسات شاملة قادرة على معالجة النفايات طبيعيًا مئة في المئة من دون اللجوء الى الطمر أو الى استعمال الفيول".