"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

الماكينات الانتخابيّة في "بيروت الأولى" انطلقت، والطامحون للنيابة كثر، إذ إنّ هذه الدائرة التي شملها "الضمّ والتغيير" عند اقرار القانون الانتخابي الجديد، تحوّلت الى حلبة سباق مسيحي، للوصول الى ثمانية مقاعد نيابيّة، تتوزّع كالتالي: 3 أرمن أرثوذكس، 1 أرمن كاثوليك، 1 أقليات، 1 ماروني ، 1 روم ارثوذوكس، 1 روم كاثوليك.

يُعرف عن "بيروت الأولى" التي تضمّ الأشرفيّة، الرميل، الصيفي، والمدوّر التي اضيفت حديثاً اليها، أنّها دائرة لا تعرف النوم والطمأنينة والراحة خلال فترة الانتخابات النيابيّة وقبل صدور النتائج بلحظات. فالمعارك فيها طاحنة بين الاحزاب المسيحيّة والقوى السياسيّة والمرجعيّات منها الدينيّة والشخصيّات الفاعلة والناشطة، نظراً للتعدديّة السياسيّة الطاغية التي تُشبه تلك المذهبيّة، والتي انضم اليها حديثاً "العونيون السّابقون" أصحاب الحضور السياسيّ والشّعبي اللافت، والذين سيخوضون الانتخابات للمرّة الأولى الى جانب قوى المُجتمع المدني بوجه "التيّار الوطنيّ الحرّ" والقوى المُشاركة.

مقعد الروم الارثوذوكس يتنافس عليه عدد لافت من المُرشّحين، أبرزهم المُهندس زياد عبس، القيادي في "القوّات اللبنانيّة" عماد واكيم، ووزير الصحة غسان حاصباني الذي يتردّد اسمه كثيراً في الفترة الاخيرة، ورئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شماس عن "التيّار الوطني الحرّ"، أضف إلى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني (الوطني الحر).

عبس، المُعارض الابرز على السّاحة العونيّة، والمُناضل الحزبي والوطنيّ، حسم خياره باكراً، مُقارنة مع خطوات الاحزاب الناقصة والمُتردّدة، اذ أعلن نهائيّاً خوضه الانتخابات النيابيّة في جميع الدوائر يداً بيد مع حوالي خمسة عشر مجموعة من المُجتمع المدني ضمن تحالف "وطني". ونتج عن هذا الاخير وثيقة سياسيّة مشتركة وبروتوكول تعاون سيؤسّس حُكماً للوائح مُشتركة على مستوى كلّ لبنان، تحت عناوين عريضة اهمّها ضرورة بناء دولة مدنيّة وديمقراطيّة عادلة وقادرة، مُؤكّداً في حديثه الى "ليبانون ديبايت"، أنّ "القانون الانتخابي الجديد يخلق المنافسة، ويمنع الاحاديّة في التمثيل. ومن شأنه أن يوزّع المقاعد على مختلف القوى السياسيّة سواء التقليديّة أو تلك الجديدة الطامحة للتغيير".

واعتبر عبس أنّ "التنوّع لناحية التمثيل هو أمرٌ صحيٌّ، خصوصاً عند المُقارنة بين النوّاب الجُدد أو أولئك التقليديّين المُنتمين الى الاحزاب. مع العلم، أنّ مفاعيل القانون الحقيقيّة لن تظهر في انتخابات أيّار بل في الدورة التي تليها، عندما يتأكّد المواطنون أنّ صوتهم الانتخابي يصنع التغيير". ولفت الى أنّه من "المُبكر معرفة حظوظ المُرشّح، خصوصاً أنّ اللوائح لم تتشكّل حتّى السّاعة، والخصوم وكذلك الحلفاء لم يبدأوا بعد حملاتهم الانتخابيّة. لكنّ همّنا الاساسيّ تقديم خيار بديل يرتكز على الالتفات الى هموم المواطنين، ومشاكل المنطقة وحاجاتها، ومُحاربة الفساد، وعدم الاكتفاء بالاشارة الى مكان الأزمة، ورفع الصوت عاليّاً، إنّما على مواكبتها بطرح الحلول والبدء بتطبيق فعليّ للعلاج".

وأشار إلى أن "السّلطة تفعل المُستحيل لكسب المقاعد النيابيّة، حتى لو استدعى ذلك تحالف الاحزاب مع الخصوم. كما أنّ مفعول المال سيلعب دوره بالتأكيد في الانتخابات حتّى أكثر مما كان عليه الوضع في السّابق، على اعتبار ان القانون الجديد هو أشبه بالنسبيّة المُقنّعة. فعلى صعيد بيروت الاولى مثلاً، هناك مقعد ارثوذوكسي واحد، ما سيعطيه الطابع الاكثري، ومع ذلك فإنّ القرار بات اليوم بيد الاكثريّة الصامتة التي لم تظهر في الانتخابات الماضية أي وفق القانون القديم، وأمامها اليوم فرصة تغيير المشهد والصورة ككلّ، لأنّ صوتها بات أقوى، اذا كانت ارادتها تذهب فعلاً في هذا الاتجاه، فتحقّق هذا الأمر يتطلّب نسبة مشاركة عالية، وتجربة الانتخابات البلديّة خير مثال على ذلك، كونها أظهرت أنّ الناس ليسوا عميان، وأنّ المُقاربات اختلفت".

بدورها، أكّدت مصادر قوّاتية أنّ "مرشح الحزب الوحيد هو عماد واكيم الذي يتمسّك به سمير جعجع بقوّة وسيعمل جاهداً لايصاله الى المقعد النيابيّ، خصوصاً ان فرصه كبيرة في هذا الاتجاه على اعتبار ان واكيم يمتاز بعلاقاته القويّة مع مختلف القوى السياسيّة الموجودة في المنطقة والشخصيات بالاضافة الى حضوره الشعبي الوازن الذي يصبّ في صالحه على صعيد الصوت التفضيلي".

كاثوليكيّاً، يُعتبر الوزير ميشال فرعون أقوى مُنافساً على المقعد النيابيّ، نظراً لرصيده الشعبيّ الكبير، كما السياسيّ هو الذي كان له اليد الكبرى في إنتاج مجلس بلديّة بيروت "الحاليّ، بالاضافة الى وقوفه الدّائم على هموم الطائفة ووضعها. ومع ذلك، فإنّ العين على مقعد الروم الكاثوليك كبيرة، الذي "سيُصارع" لأجله أيضاً الوزير السّابق ونائب رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ نقولا الصحناوي الذي يسير وفق شعار "من الأشرفيّة وللأشرفيّة" ويحوز على كامل ثقة الوزير جبران باسيل، والذي يعتبر أنّه من المُبكر الحديث عن التحالفات. بالاضافة الى بروز اسم السّياسي دافيد عيسى الذي يضع المشاريع الانمائيّة في طليعة برنامجه الانتخابيّ.

وعلى صعيد الطائفة الارمنيّة، يعدّ "الطاشناق" اللاعب الاقوى، خصوصاً عند الأرمن الارثوذوكس التي تحظى بثلاث مقاعد نيابيّة أي العدد الاكبر في دائرة بيروت الأولى، بالاضافة الى "الهانشاك" و"الرمغفار" التي تطمح بدورها للوصول الى الندوة البرلمانيّة، مع بروز اسم عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سيرج طورسركيسيان.

مارونيّاً، المُنافسة شرسة أيضاً خصوصاً بين الاسماء الاكثر تداولاً، أيّ النائب الكتائبيّ نديم الجميّل، ومُرشّح التيّار الوطنيّ الحرّ الأمين العام لـ"الإتحاد من أجل لبنان" مسعود الأشقر، ورجل الاعمال جورج شهوان.

النائب نديم الجميّل الذي يتمسّك بقرار خوضه الانتخابات النيابيّة بناءً على الثوابت الوطنيّة التي تؤمّن السيادة والاستقلال وقيام دولة قويّة وقادرة، يتحضّر اليوم لاطلاق الماكينة الانتخابيّة في بيروت. وعقد لأجل ذلك اجتماعاً مُصغّراً لبعض الكادرات في بيت الكتائب الاشرفيّة، بغية اعادة تفعيل العمل، والتركيز على تفسير القانون الجديد وشرحه بدقة وتفصيل، سواء للحزبييّن او النّاخبين، بالاضافة الى تنشيط الكلام السياسيّ في هذه الظروف بالذات حتّى يكون ركيزة الاستحقاق النيابيّ، وفق ما أكّده لـ"ليبانون ديبايت".

وعن حظوظه الانتخابيّة، شدّد الجميّل على أنّه "بغض النظر عن النتائج، فهو فخور في ما قدّمه للاشرفية، ووقوفه الى جانب المنطقة واهلها، رغم أنّه كان يطمح لتنفيذ الكثير من الاعمال بعد الاّ ان ظروف كثيرة وأسباب عدّة حالت دون ذلك". واعتبر انّ "حظوظه جيّدة، ويتمنّى أن يبقى على قدر طموحات الناس وتطلّعاتهم، وأن يكون قد ملأ موقعه ومقعده النيابي بالشكل المطلوب طوال فترة تولّيه العمل التشريعي، واليوم بات القرار بيد الناس، فهم سيلعبون دور الحكم في الانتخابات المنتظرة".

وأكّد الجميّل أنّ "موقف الكتائب كان ولا يزال ضدّ ادخال لبنان في فلك حزب الله وجبهة المُمانعة، وخصوصاً الرسميّ منه والمُتمثّل بالرئاسات الثلاث. لكن للاسف، فريق السلطة بات يخضع اليوم لقوى الامر الواقع، ويغفل النظر عن الدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية، بغية الدخول في اماكن اخرى تحتوي على صفقات ومحاصصات، لنصبح امام ائتلاف فاقد لأساساته، من هنا أتى قرارنا الانتخابيّ الواضح والصريح".

وعن مصير الانتخابات النيابيّة في ظل كثرة الحديث عن مساع لتطييرها، قال الجميّل:"نحن مع حصول الانتخابات النيابيّة في موعدها المُحدّد، ونرفض حصول اي خطوة من شأنها الاطاحة بالانتخابات وادخالنا في فراغ دستوري وتشريعي ومؤسّساتي، ولأجل ذلك لن نطعن بالقانون، علماً أننا نعتبره سيئاً جدّاً كونه فصّل على قياس المسؤولين، وفي حال اراد البعض فرض التمديد فنحن حتماً لن نصوّت لصالحه".

ومن بين ابرز الاسماء المطروحة على السّاحة الانتخابية، رجل الاعمال انطون صحناوي الذي لا يزال الغموض يلتفّ مسألة ترشّحه او دعمه لبعض المرشحين. في حين يدور فلك الاقليّات بين النائب الحالي نبيل دو فريج، ومُرشّح "التيّار الوطنيّ الحرّ" حبيب افرام.