ليبانون ديبايت

تحت شعار "أوقفوا الجريمة بحق آثار بعلبك" عقدت " هيئات المجتمع المدني في بعلبك يوم أمس لقاءاً أعلنت فيه أن "أعمال الترميم في معبدي "باخوس" و"فينوس" والفسحة قبل مدخل معبد "جوبيتير"، تركت تشوهات وأضرارا جسيمة في حجارة ونقوش قلعة بعلبك الأثرية.

فشارفت "الأشغال التي لا تليق ببعلبك وآثارها العظيمة المصنفة ضمن التراث العالمي" على حد تعبير رئيس اللجنة الثقافية في بلدية بعلبك الدكتور سهيل رعد، على الانتهاء وقد "فوجئ أهالي المدينة والمجلس البلدي بنتائج هذه الأعمال، وذلك باستعمال الضرب بالرمل بشكل جائر، واستخدام طرق بدائية مما أدى إلى إزالة الكثير من النقوش، وترك تشوهات بادية للعيان".

وكانت قد "تحركت البلدية قبل عدة أشهر للإعتراض على سوء الأعمال، عبر الاتصال بوزارة الثقافة، حيث تجاوب الوزير السابق ريمون عريجي على الفور واهتم بالموضوع، لكن اللجنة التي قدمت بعد يومين للاطلاع على الوضع كانت من قبل مجلس الانماء والإعمار أي من الجهة المشرفة على المشروع، وحاولت اللجنة التستر على الجريمة التي حصلت بحق هياكل بعلبك، ما دفعنا إلى استشارة أصحاب الاختصاص الذين أكدوا أن عملية تنظيف الحجر المنحوت استخدمت فيها طريقة بدائية وعشوائية".

وأكد رعد خلال اللقاء أن تقرير خبراء من "الاونيسكو" اعتبر أن "التنظيف داخل هيكل باخوس من الناحية البصرية كان عدوانيا بشكل كبير، وقضى على الطبقة الأولى من الحجر". و"على الرغم من سوء تنظيف الحجارة والتشوهات التي حصلت في الموقع الأثري، فوجئنا مرة جديدة باتخاذ قرار باستكمال العمل في معبد جوبيتر، وهذه المرة يطال العمل الأعمدة الستة، وبدأت التحضيرات لتركيب السقالات المعدنية، دون أخذ رأي المجلس البلدي، ودون محاسبة الذين شوهوا النقوش والحجارة".

وعرض المحتجون على أعمال الترميم في قلعة بعلبك خلال مؤتمر صحفي اليوم صور تبين التشوهات التي طالت هذا الصرح الأثري والتاريخي في بعلبك، وأكدوا خلال بيان لهم: "نحن فعاليات المجتمع المدني البعلبكي نقر لمنظمة اليونسكو رعايتها لهذا الصرح التراثي الإنساني الكبير وللوكالة الإيطالية للتعاون التنموي دعمها للحفاظ على الآثار ونطالبها بتأييد مطالبنا المحقة".

وأضاف البيان: و"إذ نؤكد بأن سعادة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس لما يتمتعان به من محبة وحرص على أحوال المدينة وآثارها متابعة تنفيذ المرحلة الثانية نشدد على مطالبنا التالية:
أولا:عقد اجتماع فعاليات المجتمع المدني والمجلس البلدي مع الجهة المسؤولة قبل بدء تنفيذ الأعمال في المرحلة.
ثانيا: كف أيدي الفنيين السابقين في أعمال الترميم والذين فقدوا مصداقية العمل في هذا الصرح العالمي.
ثالثا: تقديم المستندات الورقية القانونية للمجلس البلدي بما يخص الإتفاقات المبرمة والطرق المزمع استخدامها في عملية الترميم.
رابعا: تعيين اختصاصيين محليين في علم الآثار والترميم من قبل البلدية بهدف الإشراف ومراقبة مراحل الترميم والصيانة اللاحقة".

وبحثاً في تفاصيل القضية، أكدت مصادر المجتمع المدني في بعلبك لـ"ليبانون ديبايت" بأن في فلك هذه "الأعمال التخريبية لا التأهيلية" تفوح رائحة "صفقة ما" حيث أن المسؤول عن المشروع هو "مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع بلدية بعلبك بشخص رئيسها حسين اللقيس. ويقال بأن المعنيين واستغلالاً للهبة الإيطالية، بدلا من استئجار خبراء واختصاصيين يكونون على دراية وحذر بتراث القلعة، آثروا استئجار من يدّعي الخبرة وذلك لأن السعر هنا يختلف، ليذهب فرق العملة ما بين الخبير ومدعي الخبرة لجيوب المعنيين الذين يتقاسمون فيما بينهم على حساب تعريض النقوش الأثرية في بعلبك للخطر".

وأكد المصدر بأنه في ظل إصرار مجلس الإنماء والإعمار ورئيس بلدية بعلبك، والمديرية العامة للآثار على أن هذه الأعمال لم تمس بالنقوش الأثرية، على الرغم من أن ذلك واضحاً للعين المجردة "هناك معركة قد فُتحت بيننا وبينهم، ولن نتراجع قيد أنملة عن حماية تراث وتاريخ المدينة العابر للأزمنة والذي يجب أن يكون منزهاً عن صفقات الفساد".