شهد العالم منذ عدة أيام فضيحة عالمية جديدة، بطلاها هذه المرة "شاي ماسوت"، الموظف في السفارة الإسرائيلية بلندن، ومساعدة وزيرة الخارجية البريطانية. تجسدت الفضيحة في فيديو سجَّله مراسل لقناة الجزيرة في بريطانيا، يظهر فيه ماسوت متحدثاً لمساعِدة الوزيرة عن المسؤولين البريطانيين الذين يمثلون أعداء لإسرائيل في المملكة المتحدة، وكيف يمكن الإطاحة بهم. أحد هؤلاء المسؤولين "آلان دنكان"، نائب وزير الخارجية البريطاني، وأحد أهم الداعمين للقضية الفلسطينية في المملكة.

الفضيحة، التي لم تكن الأولى لمسؤولين عالميين أو رؤساء دول، هزت أركان الدولتين، البريطانية والإسرائيلية، وأُقيلت في إثرها مساعدة وزيرة الخارجية، بينما اعتذر السفير الإسرائيلي في بريطانيا عن هذه التصريحات التي اعتبرها "غير مقبولة".

وكان العالم قد شهد من قبل تسريبات وثائق وملفات واتفاقات سرية، من شأنها الإطاحة برؤساء وموظفين بارزين حول العالم، هذه التسريبات موضوع تقريرنا التالي.

وثائق بنما

شهد عام 2016 واحدة من كبرى عمليات التسريب للوثائق السرية والملفات في التاريخ، عندما قدم مصدر مجهول ما يقارب 11.5 مليون وثيقة رسمية، تشمل ملفات خاصة، وحسابات بنكية، وسجلات عملاء، ومراسلات بريدية، إلى الجريدة الألمانية "زود ويتشه تسايتونج"، التي شاركت بدورها معلومات الوثائق مع مؤسسات صحفية عالمية، من بينها "الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية".

شملت الوثائق السرية ملفات عملاء شركة "موساك فونسيكا"، شركة عالمية مقرها بنما، تقدم خدمات مالية لعملائها، الذين هم في الغالب رؤساء دول، ورجال أعمال، وسياسيون، وفنانون، ولاعبو كرة قدم عالميون، وحتى مجرمون.

الشركة أسسها محاميان، أحدهما ألماني يدعى "جوردجان موساك"، والآخر "رامون فونسيكا" البنمي. واختيرت بنما مقراً للشركة باعتبارها أحد الأماكن المصنفة "ملاذاً ضريبياً"، إذ يمكن للشركة إخفاء أموال عملائها عن طريق غسيل الأموال، وإنشاء حسابات بنكية وهمية؛ للتهرب من الضرائب في بلدانهم.

مثّل تسريب وثائق بنما فضيحة كبرى للعديد من الشخصيات العالمية، شملت تهرّباً من الضرائب، وتهريب أموال، وصفقات مشبوهة لرؤساء دول ورجال أعمال وعشرات المشاهير حول العالم، من بينهم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجله علاء مبارك، ورجل الأعمال المقرَّب من النظام المصري في حينها حسين سالم، وكذلك رجل الأعمال المصري أحمد عز.

ومن روسيا كانت الصفقات المشبوهة تحيط بفلاديمير بوتين، وشملت الوثائق عدداً كبيراً من الشخصيات الأخرى حول العالم، كان من بينها ميشيل بلاتيني، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وليونيل ميسي اللاعب الشهير.


فضيحة ووترغيت

تمثل ووترغيت واحدة من أشهر الفضائح السياسية للولايات المتحدة، التي كانت سبباً في الإطاحة بالرئيس الأميركي حينها، ريتشارد نيسكون، ودفعته للاستقالة.

تعود بدايات الفضيحة إلى 17 يونيو/ حزيران لعام 1972، عندما أُلقي القبض على عدة أشخاص اتهموا بوضع أجهزة تنصّت داخل مكاتب الحزب الديمقراطي بمبنى ووترغيت، واشنطن، كان ذلك بعد فوز ريتشارد نيكسون على منافسه الديمقراطي، هيوبرت همفري.

كشفت التحقيقات فيما بعد عن تورط أشخاص من البيت الأبيض في القضية، أقال نيسكون اثنين من مستشاريه إثرها، لكن هذه التحقيقات التي رفض معها البيت الأبيض تسليم شرائط فيديو القضية إلى المحكمة، ثم سلمها ناقصة، بعد حذف أجزاء منها، طرحت أسئلة عن مدى التورط الذي وصل إليه البيت الأبيض في هذه القضية؛ بعد كشفها عن تورط أشخاص من المخابرات الأميركية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

أذيعت القضية على وسائل الإعلام، وأُلزم البيت الأبيض بعد ذلك بتسليم الشرائط كاملة، ما كشف عن تورط الرئيس نيكسون في التنصت على منافسيه من الحزب الديمقراطي، فأدى لاستقالته بعد أن وُجهت إليه عدة تهم، منها "الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي".

أدين الرئيس نيسكون في القضية، ثم تلقى عفواً من الرئيس التالي جيرالد فورد، نتيجة لحالته الصحية، لكن ذلك لم يمنع العالم من تذكر فضيحة ظلت عالقة بالولايات المتحدة حتى الآن، وأصبح اسم "ووترغيت" بعدها الاسم الرسمي للفضائح العالمية.


الاتفاق السري بالقاهرة

في 13 من سبتمبر/ أيلول 1969، وتحت ستار من السرية في القاهرة عاصمة مصر، اجتمع وفد لبناني بقيادة إميل البستاني، قائد الجيش، ووفد فلسطيني بقيادة ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية حينها، وبرعاية مصرية، تم الاتفاق على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني بجنوب لبنان، بما يشمل حق العبور والعمل للفلسطينيين، ووجود نقاط للمقاومة المسلحة، وكذلك الاتفاق على تسهيل عمل المقاومة الفلسطينية من خلال تأمين ممراتها داخل لبنان، إلى جانب عدة نقاط أخرى شملتها الاتفاقية حينها.

الاتفاق الذي كان من المفترض أن يظل سراً، ظهر إلى العلن في أوائل السبعينات، عندما سرَّب مصدر مجهول بنود الاتفاقية إلى جريدة النهار اللبنانية، فألقت السلطات القبض على رئيس تحرير الجريدة حينها، الذي رفض الاعتراف بمصدره، وظل حبيساً حتى إلغاء بنود الاتفاقية في أوائل الثمانينات.

فضيحة إيران - كونترا (إيران غيت)

تورط نيكسون في فضيحة عالمية، فلم يكن الأخير فيما يخص فضائح رؤساء الولايات المتحدة، إذ جاء من بعده الرئيس الأسبق رونالد ريغان، ليورط أميركا في فضيحة جديدة، مع إيران هذه المرة. فقد صنفت الولايات المتحدة إيران على أنها "دولة عدوة لأميركا"، وشمل هذا التصنيف بالتبعية قراراً بحظر بيع الأسلحة إلى هذه الأخيرة. تغاضي ريغان عن هذا القرار ورَّطه في فضيحة جديدة ببيع أميركا أسلحة لإيران، بوساطة إسرائيلية، خلال حرب إيران-العراق، وذهبت أموال هذه الأسلحة لتمويل حركة ثورية تُعرف بالـ"كونترا"، وهي حركة معارضة تستهدف الإطاحة بحزب "ساندينيستا"، الذي حظي بمساندة الاتحاد السوفيتي في نيكاراغوا.

ظهرت معالم هذا الاتفاق للنور حينما نشرت جريدة الشراع اللبنانية تحقيقاً حوله؛ ما تسبب في ضغوط داخل الولايات المتحدة للتحقيق في مدى صحة هذه الادعاءات، التي ثَبُتت فيما بعد، فاتُّهم ريغان بازدراء القانون، وأعلن معرفته بالعملية كاملة، التي أنكرها سابقاً.