ليبانون ديبايت - عبدالله قمح

تتوسّع دائرة محاصرة حزب الله بأداة إدارية أميركية وبأيادٍ تنفيذية لبنانية، وصلت حد تهديد زبائن البنوك، من المحسوبين على حزب الله!.

هي حرب قذرة تمارس على الحزب إذاً، تُستغلّ فيها جميع الأداوات الغير شرعية من بنوكٍ ضربت عرض الحائط مبدأ اللبنانية مستبدلةً إياها بمصالح آنية ظرفيّة مرضاةً للأميركي. لم تكن زيارة نائب وزير الخزانة الأميركي قبل نحو الأسبوعين إلى بيروت، إلّا من باب تجييش البنوك وتحريضها على حزب الله بدت تلك المصارف دون مناعة تذكر أمام هجمة العم سام، لا بل أطاحت البقية من البنوك، ذات العرش والتاج، بما بقيَ لها من ماء وجه سامحةً لنفسها أن تكون أداةً طيّعة إنبرت تقدم الخدمات المجّانية لقانونٍ وضع لضرب لبنانيين متماهيةً معه وصولاً للتلويح بالعصا بوجه زبائنها!.

خبراء مصرفيين وإقتصاديين متابعين لملف العقوبات، أكدوا لـ "ليبانون ديبايت"، أن "مصرفا لبنان والمهجر و SBGL يقودان حالياً دفّة الحرب الناعمة المالية على حزب الله وهما لم يتقيدَ بمهلة المصرف المركزي التي طلبت بين 30 إلى 60 يوماً لتبليغ الشخص – المتهم بالارتباط بحزب الله – من أجل حلّ أموره المالية لدى المصرف، بل عمدا إلى تجاوز المهلة عبر إتصالهم هاتفياً بزبائنهم هؤلاء والطلب إليهم تسكير حساباتهم فوراً".

وتؤكد المصادر الخبيرة بأمور المصارف لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ "عصا التهويل وصلت إلى مسؤولين في حزب الله، سياسيين وغير سياسيين، من الوزراء والنواب السابقين والحاليين، ومن رجال الأعمال المحسوبين على الحزب، الذين طلبوا فوراً للتوجّه إلى أقرب فرع وإغلاق الحسابات وإنهاء التعامل مع المصارف تلك بحجة "النجاة من العقوبات الأميركية!"، لا بل أن "تواطؤ" المصارف مع الأميركيين بلغ حداً أوسع، فوفق المصادر نفسها ، فإن "معلومات البنك اللبناني الكندي جُيّرت في هذه الحرب وقدمت على طبقٍ من ذهب لممارسة أوسع نوع من الإبتزاز بحق الزبائن – المودعين بذريعة شمّاعة العقوبات"، وهنا وفق المصادر نفسها، "نتكلم عن البيانات الشخصية للمودعين من المحسوبين أو عناصر حزب الله، وبيانات السرّية المصرفية".

مروحة الإتصالات تتوسع، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، وهي بصدد شمل آخرين، أمّا الذين إتصل بهم، فباتوا مرغمين على إغلاق حساباتهم وإلّا تحمّل التبيعات. حزب الله الحريص على متابعة الأمور بعيداً عن التهويل والأسلوب الرخيص الذي يعمل على جرّه إليه من خلال سلسلة ردود فعل تنقلب عليه، تراه هادئ ويراقب الأمور ويحسبها بدقّة ويحاول لملمة الأضرار الناتجة عن القرارات التعسّفية الغير مسؤولة للمصارف تلك، والتعامل مع الجهات التي تبتزه منها بعيداً عن الحساسية، لكنه يرسم خطوطاً حمر لهذه المرحلة، لا يُسمح بتجاوزها من قبل المصارف.

وبينما يعتبر حزب الله أن "حرب المصارف" تأتي كخطة وسيناريو أمريكي ثانٍ يؤكد فشل سيناريو الإغتيال السياسي الأول الذي مُرس في الحرب والسلم منذ سنوات، يرفض أن تكون المصارف أداةً طيّعة بيد الأميركي وهو لهذه الغاية يستعد للمواجهة في حال تمادت المصارف، فهو، وفق مصادره، "لن يسمح بلي ذراع المقاومة" التي يفسّرها من بوابة محاولات ضرب رؤوس الأموال الشيعية التي يُعمل على إخراجها من القطاع المصرفي اللبناني بأسلوبٍ ممنهج عبر خدعة العقوبات، وهو، وفق إعتبار الحزب، سيترتّب عنه مخاطر جسام على الصعيد المحلي وداخل بيئة المقاومة"، وهو بالتالي، يعتبر أن ذلك "خطاً أحمر ممنوع تجاوزه" وعليه، يبني حزب الله لاحقاً على الشي مقتضاه في حال تمادت المصارف في حصار "المال الشيعي" وهو لن يصمت طويلاً.

أسلوب الرّد الواضح من حزب الله على إرتكابات المصارف، تواكبها قراءةً واضحة ومتأنّية تعتبر أن ما جرى ويجري هو تطويق وإبتزاز لجمهوره بغاية إبعاده عن الخط العام المؤيد للمقاومة، لكنه في القراءة، يرى أن إخراج "العامل الشيعي" من القطاع المصرفي، يعود بالضرر أكثر على الإقتصاد اللبناني، حيث أن الكثير من رؤوس الأموال الشيعية تعتبر بُنى أساسية للعديد من المصارف، كما أنهم رافعة إقتصادية للبلاد ككل، وإخراجهم يفرغ الساحة لمصلحة "حيتان مال" ومستثمرين – الله أعلم من أين يأتون - همّهم نقل الحرب مع اللبنانيين الشيعة من أفريقيا إلى بيروت، وهذا ما لا يمكن أي يمر مرور الكرام.