تعتقد بعض الاوساط الطرابلسية ان مشروع مرآب التل ادى الى فرز سياسي اضافي في مدينة طرابلس وكاد يكون البوصلة التي تحدد منهجية التيارات السياسية في المدينة بين من يحمل هاجس الانماء ويرفض العبث بأمن المدينة الاجتماعي، وبين من كان هاجسه استثمار ومحاصصات في مدينة تعتبرها بعض التيارات حديقة خلفية لسياساتها الالغائية.
نجحت هيئات المجتمع المدني التي توحدت تحت عنوان «لجنة التنسيق ضد المرآب» في التصدي لسياسة ما اسموه تخريبا وتشويها لوسط المدينة الاكثر حيوية والذي يعتبر الشريان الحيوي لطرابلس..

لم تكن السياسة من دفعت هذه الهيئات الى مواجهة المشروع، بل خفايا وخبايا المشروع الذي تحول الى منصة ذات ابعاد سياسية ـ اقتصادية ـ تجارية منذ أن استدعى الرئيس سعد الحريري اعضاء المجلس البلدي لاقناعهم بالمشروع وبعد ممارسة ضغوط لسحب الاعتراض عليه الامر الذي اثار تساؤلات العديد من الهيئات والشرائح الشعبية الطرابلسية.

موقف الرئيس سعد الحريري الذي انعكس على المجلس البلدي مع كثير من التساؤلات حول اسباب هذا التدخل المباشر منه في قضية انمائية قابله منذ البدء موقف للرئيس نجيب ميقاتي باعتباره «اب وأم الصبي» واهل مكة ادرى بشعابها..

فقد كان للرئيس ميقاتي موقف من المرآب الذي اتخذ ـ حسب رأيه ـ بعدا مختلفا عن البعد الانمائي المطلوب، ويقول ميقاتي في هذا المجال انه كان يجب ان تكون اي مطالبة محقة تحت سقف القانون والنقاش الموضوعي، وبعيدا عن لغة العنف والتشنج».


اللافت هو ما كشفه ميقاتي عن هذا المشروع الذي كان بندا خامسا او سادسا من ضمن المشاريع المقترحة اثر اقرار مبلغ المئة مليون دولار فكيف اصبح البند الاول ولاية اهداف واسباب؟.

اما احد الناشطين الطرابلسيين فاكد ان مشروع المرآب يعود تاريخه الى العام 2001 في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان رقمه 120 من ضمن جملة مشاريع لم تبصر النور فكيف انتقل المشروع من البند 120 الى السادس حتى وصل الى البند الاول وبصيغة «عاجل» ويهرب تحت جنح الظلام؟

حجم الاعتراض الشعبي على المشروع لا يستهان به سيما وان القوى الامنية امتنعت عن مواجهة المعترضين حيث اثار موقف محافظ الشمال لغطا واستغربا في الاوساط الشعبية حين هدد المعترضين بتدخل الجيش والقوى الامنية لتنفيذ المشروع بالقوة وتحت طائلة المسؤولية معتبرا ان اي تدخل لمنع اعمال الشركة يندرج تحت بند الجرم الجزائي ويعرض المعترضين للملاحقات القضائية.

وكان واضحا اصرار هيئات المجتمع على منع الشركة من مباشرة اعمال التخريب والتشويه في التل ووضعت برنامج تحركات بدأ بتوقيع عريضة مع تنفيذ سلسلة اعتصامات ابرزها يوم الاثنين امام مبنى بلدية طرابلس مع انضمام عدد من فعاليات المجتمع المدني لخيمة الاعتصام.

ابرز المعارضين على مشروع المرآب الدكتور خالد تدمري عضو مجلس البلدي يقول ان هدف خيمة الاعتصام توعية المواطن من مساوئ المشروع والتأكيد على رفض المشاريع المعلبة التي لا تحمل اي صيغة انمائية للمدينة وتصويب صرف الاموال التي خصصت للمشاريع الانمائية. وقال ان من غير المعقول قبول تنفيذ مرآب كلفته تتجاوز 20 مليون دولار، لا يمكن للمدينة واهلها الاستفادة منه حتى بحل مشكلة البطالة وفي حال تم تنفيذه لا يتعدى عدد موظفيه اصابع اليد الواحدة. اضافة الى تحويل ساحة التل الى منطقة مقفلة اكثر من ثلاث سنوات بسبب الاعمال.

وقال متسائلا «الجميع يتساءل كيف يمكن لبلدية طرابلس ان تضبط مرآب يتألف من اربعة طوابق في حال الجميع يعرف ان البلدية غير قادرة على ضبط حديقة عامة؟!!.. وقال ان عدداً من فرق الهندسة اكدوا ان طرابلس بحاجة الى مخطط هندسي توجيهي بينما المجلس البلدي يعد الطرابلسيين بمشروع تجميلي عبارة عن دهن الابنية التراثية وهذا المشروع نفذ في عدة امكنة تراثية لكن مع مرور الوقت اندثر لان المشروع غير مكتمل بسبب اهتراء الابنية من الداخل والخارج. وطالب تدمري بمشروع متكامل للمدينة يشبه مشروع ساحة النجمة في بيروت حيث اعتبر ان هذه الساحة لم يتم تنفيذ مرآب لها تحت الارض بل الجميع نراهم يتجولون على الاقدام. لذلك تستحق ساحة التل في طرابلس مشروعا مماثلا لانها ساحة تاريخية، وانتقد تدمري الوزير رشيد درباس بتصريحاته حول مشروع المرآب وقال انه على الوزير الاهتمام بوزارته اولا بدعم العائلات الفقيرة والحد من التسرب المدرسي والبطالة لافتا الى ان هذا المشروع غير معني بوزارته. وقال ان جميع المشاريع يتم تدشينها قبل تنفيذها الا مشروع المرآب فقد اتوا الى الساحة كخفافيش الليل للبدء بالمشروع لكن المجتمع المدني كان واعياً لهم.

اما الناشط المهندس جمال بدوي فيقول ان ما وصلت اليه المدينة اليوم يعتبر المجلس البلدي هو المسؤول لانه ليس سيد نفسه ويتلقى التعليمات وينفذها حسب ارادة السياسيين والجميع لا ينسى كيف استدعى الرئيس الحريري اعضاء المجلس معلنا موافقته على اقالة نادر غزال في المقابل اعلان موافقتهم على تنفيذ المرآب، واعتبر ان النقمة على المجلس باتت كبيرة من اهالي المدينة لذلك عليهم الرحيل بصمت، وترك موضوع المرآب للمجلس البلدي المنتخب الجديد، وقال ان مجلس البلدية يستغل الرافضين للمرآب بتلبية رغباتهم حيث اعلن موافقته لنقابة السائقين عدم اجبارهم الى الركون تحت الارض مؤكدا لهم ان هذه المواقف مخصصة للسيارات الخصوصية، بينما الحقيقة عكس ذلك. وتساءل بدوي عن عدم تنفيذ هذا المشروع في معرض رشيد كرامي علما ان المساحة هناك اضعاف ساحة التل، لكن الغاية من هذا المشروع هو كسب المال السهل وتشويه صورة مدينة طرابلس الاثرية. وقال ان هناك دراسات اثبتت ان ساحة التل هي تلة عائمة على مياه جوفية وفي حال بدأت اعمال الحفر فان شفط المياه يضاعف سنوات العمل.

اما المحامي عبد الناصر المصري العضو في لجنة التنسيق ضد المرآب اعتبر ان اللجنة تشكلت من مختلف اطياف المجتمع المدني رافضا الاستهزاء بالحراك من قبل القوى السياسية التي ارتأى بعضها مثال الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي والوزير فيصل كرامي عدم الوقوف الى جانب مشروع لا طائل منه الا المزيد من تشويه المدينة متمنيا ان يصل حراكهم الى الخواتيم السعيدة. كما تمنى على المجلس البلدي عدم زيادة الكوارث في المدينة وانه يكفي ما ارتكبه هذا المجلس بحق المدينة خلال ست سنوات.